چاپ

علی القاصی دربخش خبری 21 گفت: یکی از مشکلاتی که امروز در حوزه نظام ارزی با آن مواجه هستیم مربوط به تعهدات ارزی حاصل از کالاهایی است که ارز آن‌ها به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.

وی افزود: راجع به ارزهای حاصل از صادرات، بانک مرکزی در طی دو مرحله دو لیست جداگانه به قوه قضائیه ارسال کرده است که مجموعاً 250 نفر از کسانی که از صادرکنندگان کالا بودند، ارز آن‌ها به چرخه اقتصادی بازنگشته است.

دادستان تهران بیان داشت: لیست اول که یکصد و پنجاه نفر بودند را بلافاصله در دستور کار بازپرسی قرار دادیم. اقدامات خوبی در جهت تکمیل تحقیقات و شناسایی و اطلاعات آنها صورت گرفت. در همان مرحله بازپرسی یک میلیارد و 200 میلیون یورو از این ارزها رفع تعهد شد و برگشت.

القاصی ادامه داد: راجع به کسانی که ارزها را برنگردانند مسیر قضائی را طی کردیم و با صدور کیفرخواست، پرونده آن‌ها در دادگاه‌های ویژه رسیدگی و احکام بسیار خوبی در مورد این افراد صادر شد.

وی گفت: تعدادی که از آن 150 نفر باقی مانده، به لحاظ اینکه اطلاعات ناقص بوده و مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتیم، در حال تحقیقات هستیم.

دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر تخلف محرز شود قانون چه پیش بینی‌هایی انجام داده است، بیان داشت: کمیته ویژه ای از نهادهای مختلف برای پیگیری و استرداد این ارزهای حاصل از صادرات تشکیل دادیم در این کمیته تمهیدات خوبی پیش بینی شده است که به این افراد در ضرب الاجلی که تعیین شده مراجعه کرده و ارز را برگردانند.

وی افزود: بر اساس لیستی که بانک مرکزی اعلام کرده به صورت پیامکی اطلاع داده شد که مراجعه کنند و خودشان ارز را برگردانند.

القاصی گفت: مجموع تعهداتی که حاصل از صادرات رفع تعهد ارزی نشده حدود 25 میلیارد است.

وی افزود: مجموع تعهد 250 نفری که به قوه قضائیه معرفی شده‌اند 6.8 میلیارد است که یک میلیارد و 200 میلیون در مرحله بازپرسی بازگرداندیم و در تیرماه نیز یک میلیارد و 700 میلیون بازگشت.

دادستان تهران تصریح کرد: چه 250 نفر که بانک مرکزی اعلام کرده و چه کسانی که هنوز به ما اعلام نکردند خودشان مراجعه کنند قطعاً با رجوع خودشان مسئولیت قانونی از آن‌ها برداشته می‌شود. در غیر این صورت مسئولیت قانونی متوجه آن‌ها خواهد شد و اسامی آنها هم اعلام می‌شود.

القاصی افزود: اگر ارزها را برنگردانند اتهام این افراد اخلال در نظام اقتصادی و ارزی کشور است که جرم بسیار سنگینی است و رسیدگی به جرم آن‌ها در دادگاه‌های علنی است.