چاپ

«علی خضریان» در تشریح نشست عصر روز یکشنبه، کمیسیون اصل نود قانون اساسی به گزارش کمیته حقوقی و قضائی این کمیسیون اشاره کرد و گفت: این گزارش پیرامون نحوه اجرای قانون کاداستر(حدنگار) بود که دارای موانعی برای اجرا بود و ایراداتی داشت.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تصویب این گزارش در صحن بعد از بررسی‌های صورت گرفته اظهار کرد: نظر به شکایات متعدد در خصوص تخلفات و جرائم صورت گرفته در حوزه اراضی و امااک و میزان دعاوی مطروحه در نظام قضایی که باعث تشکیل حداقل 50 درصد پرونده های حقوقی شده بود که ریشه در این موضوع داشت، گزارشی جهت تسریع در رفع اطاله دادرسی، کاهش پرونده‌ها و شفاف‌سازی در مواجهه با پدیده زمین‌خواری تهیه شد.

وی افزود: کمیسیون اصل نود این گزارش را پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های ذیربط و کارشناسان، به تصویب رساند.

خضریان در ادامه با بیان اینکه این قانون در سال 93 در مجلس به تصویب رسید، عنوان کرد: قرار بود ظرف مدت پنج سال تمامی املاک کشور دارای سند حدنگار شود، اما آخرین گزارش واصله به کمیسیون حاکی از تاخیر در اجرای این قانون داشت که لازم است هرچه سریع تر رفع شده و خلاهای قانونی آن برطرف شود.