بزرگنمایی:

به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق در خصوص مصوبه مجلس شورای اسلامی و اصلاح موادی از قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی اظهار کرد: بند سیزدهم از «سیاست‌های کلی امنیت قضائی مصوب 1381»، وکالت را در ردیف امور قضائی برشمرده است و بر اساس تعریف مقرر در بند «ب ماده 1» «قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد»، کانون وکلا در زمره موسسات حرفه‌ای خصوصی، عهده‌دار مأموریت عمومی است؛ بنابراین کانون‌های وکلا، اگر چه پروانه وکالت صادر می‌کنند و وکیل هم در قبال خدمات خود دستمزد دریافت می‌کند؛ اما ماهیت کار آنها، سرمایه‌گذاری و تجارت نیست.

وی با اشاره به اینکه بر اساس ماده 26 «لایحه استقلال کانون وکالت»، وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است، افزود: با توجه به تصویب قانون اساسی و مصوبه شورای انقلاب مبنی بر انتقال اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه، در حال حاضر دستگاه قضایی کشور مأمور اجرای «لایحه استقلال کانون وکلا» است؛ این در حالی است که در تبصره 2 ماده 6 «قانون اصلاح وزارت امور اقتصادی و دارایی»، این وزارت‌خانه مأمور اجرای این قانون ذکر شده که به معنی مداخله قوه مجریه در امر ماهیت قضایی است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: مصوبه مجلس به طور کلی این است که صادرکنندگان مجوز کسب و کار نباید به دلیل اشباع بودن بازار، از صدور مجوز خودداری کنند. این موضوع اگرچه در حوزه فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری مفید و اثربخش است، اما این موضوع را نباید فراموش کرد که کسب و کار تلقی کردن وکالت، با آموزه‌های دینی و جایگاه وکالت، سازگاری ندارد.

مصدق در ادامه با تأکید بر ساختارمند بودن فرآیند جذب وکیل خاطرنشان کرد: حق دسترسی به وکیل از حقوق مقرر در قانون اساسی است و وکیل در کنار قاضی، مأمور اجرای عدالت به شمار می‌رود؛ لذا جذب وکیل باید با معیارها و شاخص‌های متعدد و توجه به ابعاد مختلف انجام شود.

وی با یادآوری این مهم که جذب بی‌رویه وکیل با اتکا به نگاه رقابتی صرف، به نفع دستگاه قضایی و نهاد وکالت نیست تصریح کرد: وکیل با جان و مال و عرض مردم سر و کار دارد و وکیلی که از دانش حقوقی کافی، تعهد، اخلاق حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیری برخوردار نباشد، باعث گمراه کردن اصحاب پرونده و مرجع قضایی می‌شود و حقوق مردم را تضییع خواهد کرد.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه در ادامه افزود: در نظر داریم با مشارکت نهاد وکالت، ضمن بررسی و بازنگری لایحه، طرح‌ها و لوایح موجود در مورد وکالت، تصویب قانون جامع وکالت را پیگیری کنیم.

مصدق در پایان با تأکید بر دیدگاه اصولی قوه قضاییه مبنی بر حفظ و تقویت استقلال نهاد وکالت، تضمین دسترسی آزادانه مردم به وکیل، تضمین امنیت شغلی وکلا و حفظ شأن و جایگاه آنان، خاطرنشان کرد: عدم مداخله در وظایف کانون وکلا و البته نظارت بر حسن اجرای قوانین، صرفاً در چارچوب مقررات موجود و با استفاده از ظرفیت کانون وکلا است.