بزرگنمایی:

«پژوهشکده آیندگان، پژوهشکده چشم‌انداز و آینده‌پژوهشی، اندیشکده معنا، مؤسسه فتوح، ایتان؛ شبکه کانون‌های تفکر ایران، پژوهشکده سیاست‌گذاری شریف، اندیشکده اقتصاد مقاومتی و بنیاد توسعه فردا» در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی آمادگی خود را برای «تدوین مرامنامه حافظ منافع عامه» و «تعیین شاخص‌های سنجش‌پذیر متناظر با هر یک از مدیران ارشد مرتبط با رئیس جمهور» اعلام کردند.

متن این نامه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

جناب حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر رئیسی زید عزه الشریف

رئیس جمهور منتخب و محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام و آرزوی توفقیات الهی برای حضرتعالی؛ مستحضرید که رأی مردم به جنابعالی بیانگر اعتماد ایشان به شما برای «سکانداری پیشرفت کشور» است. پیشرفت کشور از یک سو در گرو عزم و اراده مدیران ارشد و از سوی دیگر منوط به اتخاذ تصمیمات اثربخش توسط ایشان است. تجربه اندیشکده‌ها در بررسی مسائل اساسی کشور طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که نظام تصمیم‌گیری کشور را دو عامل مهم با اختلال جدی مواجه ساخته است:

1. عامل نخست «تعارض منافع» مدیران ارشد است؛ تعارض بین «منافع فردی / گروهی / صنفی» با «منافع عامه» عامل قدرتمندی است که به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه مسیر اتخاذ و اعمال تصمیمات صحیح را مسدود می‌کند.

حکایت پُر کردن چاه آب منزل عالم جلیل القدر علامه حلّی برای صدور فتوا درباره نجاست یا طهارت آب چاهی که در آن حیوانی مرده است، مثال بارزی از اثر ناخودآگاه تعارض منافع بر تصمیم‌گیری است. از جمله مصادیق بارز تعارض منافع می‌توان به «عضویت مدیران در هیئت مدیره شرکت‌های خصوصی مرتبط پیش از تصدی مسئولیت دولتی»، «اشتغال همزمان یک مدیر در نهادهای متعدد عمومی به ویژه در فعالیت‌های نیازمند کار تمام وقت»، و «تابعیت مضاعف مدیران یا بستگان درجۀ یک ایشان» اشاره کرد.

2. عامل دوم نیز «فقدان نظام مؤثر پایش و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد» است. در نبود ساختار معتبر ارزیابی عملکرد، اگرچه گزارش عملکردهای متعدد و متنوع تولید می‌شوند؛ اما در واقع هیچ‌کس در قبال مسائل کشور پاسخگو نیست؛ از این رو مسائل اساسی کشور به صورت حقیقی مرتفع نمی‌شوند.

مبتنی بر مسئله‌شناسی فوق، به منظور تقویت و تسریع حرکت کشور در مدار پیشرفت و با توجه به اراده و انگیزه جنابعالی برای تحقق این مهم، پیشنهاد می‌شود:

- اولاً «فقدان تعارض منافع» به عنوان شرط لازم در معرفی مدیران ارشد دولت به مجلس شورای اسلامی و یا انتصاب ایشان مدنظر قرار گیرد و تمامی ایشان نیز ملزم به امضا و انتشار عمومی «مرامنامه حافظ منافع عامه» باشند.

هر مدیری در این مرامنامه باید عدم تعارض منافع خود را حین و پس از اتمام مسئولیت تأیید نموده و در صورت اثبات خلاف واقع بودن اظهارات، مجازات‌های مشخصی را بپذیرد.

- ثانیاً پیش از معرفی مدیران ارشد دولت به مجلس شورای اسلامی و یا انتصاب ایشان، انتظارات شما از ایشان تصریح شده، به صورت تعداد محدودی «شاخص سنجش‌پذیر» با ایشان توافق و به صورت عمومی منتشر گردد.

بدین ترتیب اهمّ وظایف هر مدیر مشخص می‌شود و در نتیجه به طور واقعی در برابر آن‌ها پاسخگو خواهد بود. بدیهی است همه گزارش‌های عملکرد دستگاه‌ها نیز باید بر اعلام وضعیت این شاخص‌ها متمرکز شود.

برای تحقق این مهم، اندیشکده‌های امضاکننده این نامه آمادگی خود را برای «تدوین مرامنامه حافظ منافع عامه» و «تعیین شاخص‌های سنجش‌پذیر متناظر با هر یک از مدیران ارشد مرتبط با رئیس جمهور» اعلام می‌دارد.

امید است دولت با اتخاذ نگرش‌های نو و با اراده‌ای راسخ در جهت اصلاح ساختارهای معیوب حکمرانی، بتواند زمینه ساز حرکتی بی‌سابقه در تعالی کشور باشد.