اموال نامشروع مسئولان قابل پیگیری است
اجتماعی
بزرگنمایی:
دادستان کل کشور درباره اینکه چه میزان از اموال نامشروع مسئولان شناسایی شده است، گفت: دستگاه قضا باید بر اساس مدارک کار کند و اموال نامشروع مسئولان هم قابل پیگیری است.
حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم گرامیداشت سالروز 13 آبان گفت: دستگاههای اجرایی هر موردی را اعلام کنند یا دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی با ادله و مدارک ارائه دهند که نشان دهد مال شخصی، نامشروع است قابل پیگیری است، عدهای اختلاس و سو استفاده کردند، پرونده اینها گاهی اعلام میشود و چنین نیست که ما مجاز باشیم تمام موارد را اعلام کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: قانون اجازه داده است در مواردی دادگاه علنی و در مواردی دادگاه غیرعلنی باشد، این اموال اگر اموال اختلاس شده است در طول این سالها موارد بسیاری کشف و به بیتالمال بازگردانده شده است.
وی افزود: اگر اشخاص خاصی را مد نظر دارید این اشخاص اگر پرونده دارند باید ببینیم پروندههایشان به کجا منتهی شده است و آیا مجازیم ان را اعلام کنیم یا خیر.
دادستان کل کشور گفت: آمار و ارقام را من الان همراه ندارم، این اموالی بوده که بعضاً تبدیل به ملک و … شده بود و اینها برگشته است، اما از بیان جزئیات در اینجا معذورم ضمن اینکه تمام موارد را در خاطر ندارم و اعلام برخی از انها مجوز قانونی میخواهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: افراد از 3 یا 4 طریق ممنوعالخروج و ممنوع المعامله میشوند. یکی دستگاه قضائی در ارتباط با پروندههایی است که در حال رسیدگی است و ممکن است تشخیص دهد لازم است این فرد ممنوعالخروج شود تا دلایل از بین نرود و یکی از روشها هم بانکها هستند که در ارتباط با عمیات بانکی میتوانند درخواست کنند و این کار را انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: یکی هم اداره مالیاتی در رابطه با مسئله مالیات است و یکی دیگر اجرای ثبت است و همه اینها به موجب قانون میتوانند افراد را ممنوع المعامله کنند البته اینها باید مستند باشد و نمیشود بدون ادله فرد را ممنوعالخروج یا ممنوع المعامله کرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: در قانون پیش بینی شده است که هر کدام از این 4 مرجع مراتب را به دادستانی کل اعلام کنند و دادستانی کل خودش مستقیم افراد را ممنوعالخروج یا ممنوع المعامله نمیکند و این را رفع هم نمیکند، اما برای ساماندهی مدیریت واحد ممنوعالخروجی به سازمان دادستانی کل اعلام میشود.
وی گفت: ادارهای داریم تمام اینها به صورت سیستمی وارد میشود، به موجب قانون حداکثر مدت ممنوعالخروجی 6 ماه است و اگر مرجع قضائی و … زودتر (انقضای مدت را) اعلام کند ما این را به صورت سیستمی بر میداریم و الان تمام کارهای ممنوعالخروجی چه مرجع قضائی، چه بانک و… به صورت سیستمی انجام میشود، اینها به صورت سیستمی وارد دادستانی میشود پس از 6 ماه اگر زودتر از این مدت اعلام نکرده باشند ممنوعالخروجی رفع شده است، بعد از 6 ماه خودش منتفی خواهد شد.
- http://etefagherooz.ir , etefagheroozonline.ir , اتفاق روز , اخبارایران , نشریه اتفاق روز , رباط کریم , شهریار , اخبارروز , اتفاق روز آنلاین , اتفاق , حوادث روز , اسلامشهر , بهارستان , پرند , ایران , کردستان , زنجان , البرز , قزوین , تهران