بزرگنمایی:

رحیم زارع عصر دوشنبه درباره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، گفت: اعضای کمیسیون با الحاق بندی به تبصره 2 این لایحه موافقت کردند که به موجب آن بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلفند، در چارچوب ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، کلیه مقدمات لازم اعم از راه‌اندازی سامانه فاکتورینگ، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، تهیه دستورالعمل‌های لازم و همچنین فراهم شدن ساز و کار انتقال تضامین طلب به نهادهای مالی فاکتورینگ (موضوع تبصره 2 ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی) را به منظور اجرایی شدن تامین مالی فاکتورینگ تا سقف 300 هزار میلیارد ریال برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قانون بودجه (موضوع تبصره 1 ماده 3 آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری مطالبات قراردادی) و تا سقف 500 هزار میلیارد ریال برای نهادهای عمومی، منابع داخلی شرکت‌های دولتی، بانکها و سایر مشغول آن در تبصره 4 ماده 3 آیین‌نامه نحوه واگذاری مطالبات قرارداد فراهم کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظفند، گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال کنند. همچنین نمایندگان در بخش دیگر برای نظم بخشی و جلوگیری از افزایش پایه پولی با الحاق متنی مبنی براینکه «با رعایت ماده 36 قانون الحاق تسهیلات موضوع این بند، نباید منجر به افزایش پولی شود» به بند (ز) تبصره 2 موافقت کردند. 
بند (ز) تبصره دو تصریح می‌کند؛ به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی، سه شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام کشور و خدمات حمایتی کشاورزی در صورت ضرورت و در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به استفاده تسهیلات بانکی فراتر از سقف مصوب در پیوست شماره 3 این قانون هستند. 

زارع ادامه داد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در نشست امروز با تنفیذ بند (ی) تبصره 2 قانون بودجه سال 1400 در خصوص تدوین آیین‌نامه شرکت‌های دولتی با هدف ایجاد اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت هم موافقت کردند.

وی گفت: کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1401 در مصوبه دیگری دولت را مجاز کرد تا با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15 اردیبهشت سال 98، از تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) فوق الذکر، برای استفاده از منابع بانک‌ها و مؤسسات مالی و توسعه ای بین المللی به منظور تجهیز آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها، مبلغ یک میلیارد یورو برای دانشگاه‌ها، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی با تضمین و باز پرداخت خود و یک میلیارد یورو برای هنرستانهای وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و باز پرداخت آن از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه یادآور شد: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه در ادامه بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور با الحاق یک بند به تبصره 3 موافقت کردند که به موجب آن، به منظور توسعه حمل و نقل ریلی درون شهری دولت موظف شد، حداقل به میزان دو میلیارد دلار از تسهیلات خارجی این تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری خطوط مترو و قطار سبک شهری و طرح‌های کاهش آلودگی هوا و خرید اتوبوس حمل و نقل شهری اختصاص دهد.

زارع ادامه داد: همچنین اعضای کمیسیون تلفیق براساس مصوبه‌ای به دولت مجوز دادند تا مبلغ 2 میلیارد یورو از محل تسهیلات تامین منابع مالی خارجی (فاینانس) برای استفاده از منابع بانک‌ها و موسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی برای تعمیر و تجهیز خوابگاه‌های دانشگاه‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی، موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد، دانشگاه فرهنگیان، شهید رجایی و خوابگاه‌های آموزش و پرورش با تضمین و بازپرداخت دولت، آن را از محل اعتبارات بودجه عمومی تامین کند.

وی خاطرنشان کرد: نمایندگان در موافقت با بند الحاقی به بند (د) تبصره 3 دولت را موظف کردند، مبلغ 200 میلیون یورو صرف خرید دستگاه‌های آتش نشانی و نردبان هیدرولیکی بلند مرتبه برای شهرداری های کشور، آمبولانس برای هلال احمر و بهداشت و درمان و ماشین آلات راهداری ها برای وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور و تجهیز گردان‌های امداد و نجات بسیج نمایند.

طرح خرید خدمت سربازی هنوز قطعی نیست

رحیم زارع همچنین درباره طرح خرید خدمت سربازی گفت: پس از بررسی تصویب اولیه طرح خرید خدمت سربازی یکی از همکاران اعلام کرد که این مصوبه خلاف اصل 110 قانون اساسی است بنابراین کمیسیون تلفیق در بررسی مجدد آن را لغو کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مجلس شورای اسلامی افزود: این مصوبه که بدون هماهنگی با نیروهای مسلح و برخلاف اختیارات مندرج در اصل 110 قانون اساسی بود از بودجه حذف شد. در این راستا همکاری دیگری پیشنهاد جدیدی داد که تصویب شد، مبنی بر اینکه مردان متاهلی که بیشتر از 30 سال سن و دارای دو فرزند هستند بدون پرداخت هیچ مبلغی کارت معافیت خود را دریافت می‌کنند و این کارت در زمان صلح اعتبار دارد. این جایگزین مصوبه خرید سربازی شد.

زارع خاطرنشان کرد: هیچ چیز قطعی نیست و این موارد فقط مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس است و زمانی تبدیل به قانون می‌شود که در شورای نگهبان تایید شود.

وی یادآور شد: پیشنهاد دیگری هم برای سربازی مشمولین غایب خارج از کشور داشتیم که فعلاً در کمیسیون تلفیق است و نهایی نشده است.